عدم التحريم فيهما فضلًا عن الحدّ . » « 1 » أقول : الظاهر ، كما ذكره المحقّق الأستاذ الخوانساريّ رحمه الله أيضاً « 2 » ، أنّ ترتّب الحدّ على شربه ليس في كلام قدماء الأصحاب إلى زمن المحقّق رحمه الله ، فلا إجماع في البين . ولا مستند صالح في النصوص لأن يتمسّك به لثبوت الحدّ بشرب العصير المذكور . نعم ، قد يقال : إنّ المستند هو صحيحة معاوية بن عمّار ، وهذا نصّه ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبُختُج ، ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنّه يشربه على النصف ، فقال : خمر ، لا تشربه . قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بُختُجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه ؟ قال : نعم . » « 3 » والبُختُج - كما ذكره ابن الأثير « 4 » - لغة فارسيّة وأصله مِي بُخته ، أي : عصير مطبوخ . قال شيخ الشريعة الأصفهانيّ رحمه الله : « وقد يعبّر عنه بالميبختج ، وهو معرّب من كلمتين فارسيّتين : « مِي » - وهو الخمر - و « پُخته » - وهو المطبوخ - والظاهر أنّه لا خلاف في صحّة إطلاقه على ماء العنب المطبوخ في الجملة ، إمّا على النصف أو على الثلث أو ما يقاربهما . والظاهر أنّ إطلاق الميبختج على ما طبخ حتّى بقي ثلثه بمعنى الخمر المطبوخ باعتبار أنّ مادّته مادّة الخمر ، وإن لم يتّصف بالخمريّة فعلًا بذهاب ثلثيه ، فيقرب من إطلاق الخمر على العنب في قوله تعالى : « إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً » « 5 » أي عنباً . » « 6 »

--> ( 1 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 87 ، مفتاح 537 . ( 2 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 123 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 122 ، ح 526 . ( 4 ) - النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج 1 ، ص 101 . ( 5 ) - يوسف ( 12 ) : 36 . ( 6 ) - إفاضة القدير في أحكام العصير المطبوع مع قاعدة لا ضرر ، ص 13 .